به نقل از «تابناک»

توصیه اژه‌ای به پژوهشگاه قوه قضاییه برای ورود به حوزه‌هایی بدیع / تدبیری کنیم که مجرم در برابر اِعمال مجازات قانونی از حیّز انتفاع ساقط نشود

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۸۵۷۳

تابناک _ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز چهارشنبه (۳۰ آذر) در نشست با مدیران و کارکنان پژوهشگاه دستگاه قضا، ضمن اشاره به کارهای متنوع و متکثر این پژوهشگاه، اظهار کرد: در جمع حاضر، تعداد بانوان نسبتاً برابر با تعداد آقایان است که این امر مایه خرسندی و بیانگر آن است که بانوان پژوهشگر و اندیشمند ما در پژوهشگاه قوه قضاییه حضوری فعال و اثرگذار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: نتایج حاصل از پژوهش باید ملموس و عینی باشد؛ در اثر یک پژوهش باید امور، فرآیندها و رویه‌ها بهبود و ارتقاء یابند و کم‌هزینه‌تر و آسانتر شوند؛ پژوهشی که در کتابخانه بماند و صرفاً به یک سند تبدیل شود، ارزش و اعتبار بالایی ندارد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه باید تحولات آینده را پیش‌بینی کند و بر مبنای این تحولات، امور پژوهشی خود را به پیش ببرد. نباید صرفاً اینگونه باشد که بخش‌های مختلف دستگاه قضایی، نیازها و اشکالات خود را عرضه کنند، تا پژوهشگاه برای رفع آنها مبادرت به پژوهش کند بلکه خود پژوهشگاه باید برای شناسایی نقاط ضعف و پژوهش در راستای رفع آنها، پیشگام باشد.

قاضی‌القضات اظهار داشت: گاهی یک پژوهش صرفاً معطوف به اصلاح و رفع معایب، روش متعارف و شناخته ای است؛ گاهی نیز یک پژوهش معطوف به طرحی نو درانداختن است و سبب می‌شود که افقی نو گشوده شود و امور با صرف وقت و هزینه کمتر و بهینه‌تر پیش بروند. لذا انتظار است پژوهشگاه قوه قضاییه در پژوهش‌های خود با اِعمال خلاقیت و ابتکار، طرحی نو دراندازد تا حصول اهداف دستگاه قضایی میسّرتر و سهل‌الوصول‌تر باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: منابع و مآخذ غنی و پربار اسلام، یکی از بهترین ابزارهای ممکن برای پژوهشگاه قوه قضاییه است تا بواسطه آن و با اِعمال ابتکار و خلاقیت، در راستای مفاهیم و معانی و مصادیق موجود، طرحی نو دراندازد و ما از این طریق بتوانیم در نظم نوینی که در دنیا در حال ترسیم و وقوع است، ابتکار عمل و رویکردی آفندی داشته باشیم؛ چرا ما باید اجازه دهیم در قبال مقولاتی نظیر حقوق بشر، دیگران برای ما مفهوم سازی و واژه‌سازی کنند؟

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از مسئولیت‌های اصلی و اساسی دستگاه قضایی، گسترش عدالت است، تصریح کرد: ما بعضاً در قبال یکسری مقولات، حرکات سینوسی و پرنوسان داریم و علت این امر آن است که از همه‌جانبه‌نگری برخوردار نیستیم و به تاثیر و تأثر مسائل بر یگدیگر توجه نمی‌کنیم؛ در قضیه گسترش عدالت، به رغم گام های بسیار بلندی که طی ۴ دهه اخیر برداشته شده اما ما نتوانسته‌ایم به یک جامع‌نگری در قبال ابزارهای بسط عدالت نائل شویم و به نقطه مطلوب در این مقوله برسیم؛ لذا پژوهشگاه عدلیه می‌تواند در این مهم، به ایده‌پردازی و ارائه راهکار بپردازد.  

رئیس دستگاه قضا در ادامه به تحولاتی که در عرصه حکمرانی به واسطه پیشرفت‌های فناورانه و تکنولوژیک بوجود آمده اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه با عنایت به پیشرفت‌های حاصله در عرصه‌های فناورانه و تکنولوژیک، می‌تواند ایده‌های بدیع و نغزی در ابعاد حقوقی، قضایی، کیفری، جرم‌شناسی و عدالت ترمیمی ارائه کند.

رئیس عدلیه در ادامه به یکی از عارضه‌های عرصه تدوین اسناد و سیاست‌ها اشاره کرد و عدم توجه به زمینه‌های اجرای اسناد و سیاست‌های تدوینی را یک آسیب و آفت دانست و گفت: اسناد زیادی در کشور ما تدوین و تهیه، ولی به برخی از آنها خیلی کم عمل شده است؛ نباید این گونه باشد که با صرف وقت و انرژی و هزینه، برنامه و سندی به رشته تحریر درآید اما در مقام اجرا، توفیقات لازم کسب نگردد؛ لذا پژوهشگاه قوه قضاییه باید در تدوین و تنظیم اسناد به مقوله زمینه‌های اجرایی شدن آنها، توجه و اهتمام داشته باشد و شرایطی را فراهم آورد که محصول کارش سریع در معرض دید و نظر اندیشمندان و منتقدان قرار گیرد تا پس از انجام اصلاحات لازم، به مرحله عملیاتی برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به برخی حوزه‌های بدیع اشاره کرد که پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند در قبال آنها به پژوهش‌های کاربردی و ایده‌پردازی مبادرت ورزد؛ یکی از این حوزه‌ها چگونگی تجمیع میان دو مقوله «کشف توطئه‌ها و افراد نفوذی» و در عین حال ضرورت «حفظ حریم خصوصی افراد» بود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: همه انسان‌ها ممکن است کم یا زیاد مرتکب خطا و جرم شوند؛ حال سؤال اساسی آن است که چه تدابیری کنیم که این انسان خطاکار یا مجرم در عین اِعمال مجازات قانونی در قبال او، از حیّز انتفاع ساقط نشود؛ در برخی موارد نحوه برخورد با یک فرد خطاکار یا مجرم به گونه‌ای است که راه بازگشت برای او مسدود و او ناگزیر غرق در خطا و جرم خود می‌شود؛ پژوهشگاه قوه قضاییه در این حوزه نیز می‌تواند مبادرت به ایده پردازی و پژوهش کاربردی کند. 

 

 

پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای حل و فصل چالش‌های قضایی، الگوی سه گانه پیوند میان پژوهشگاه، دانشگاه و دادگستری را ایجاد کرده است

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه به ارائه گزارشی از اهم اقدامات این پژوهشگاه در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه از سال ۱۳۹۱ تا به امروز ۳۰ عنوان کتاب را به چاپ رسانده است.

وی با بیان اینکه در نتیجه مکاتبات صورت گرفته میان پژوهشگاه قوه قضاییه با دادگستری‌ها و معاونت‌ها و بخش‌های مختلف قضایی، بیش از ۲۰۰ عنوان نیاز پژوهشی به پژوهشگاه قوه قضاییه واصل شد، عنوان کرد: هم اکنون سی برنامه ملی در سطح قوه قضاییه و در سطح پژوهشگاه، تبیین و تعریف شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با اشاره به ایجاد پژوهشکده مطالعات قضای اسلامی در سال جاری از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه، اظهار کرد: هدف از تشکیل این پژوهشکده، اجرای مفاد تفاهم‎‌نامه منعقدشده میان دستگاه قضا و حوزه‌های علمیه و افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی در حل و فصل مسائل قضایی است.

وی با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای حل و فصل چالش‌های قضایی، الگوی سه گانه پیوند میان پژوهشگاه، دانشگاه و دادگستری را ایجاد کرده است، گفت: این مرکز تا کنون در استان‌های فارس و مازندران شکل گرفته و تا پایان سال نیز در استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی ایجاد خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با بیان اینکه پس از مکاتبات صورت گرفته میان پژوهشگاه قوه قضاییه و دادگستری استان‌ها، نمایندگان دادگستری‌های مختلف به پژوهشگاه معرفی شدند، تصریح کرد: بنای ما بر آن است که کارهای پژوهشی صرفا به تهران متمرکز نشوند و هر یک از نمایندگان دادگستری‌های مختلف، پس از بررسی مشکلات قضایی استان‌های متبوع خود، موارد احصا شده را با پژوهشگاه در میان بگذارند تا اقدامات پژوهشی لازم برای رفع مشکلات و چالش‌های قضایی مدنظر در مناطق مختلف کشور انجام شود.

وی همچنین با اشاره به گردآوری کلیه بیانات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در ارتباط با دستگاه قضا و مسائل حقوقی و حکمرانی قضایی از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه، گفت: پژوهشگاه در راستای اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری، مقدمات ورود پویا و جدی دستگاه قضا به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کرده است، دورنما و چشم‌انداز مورد نظر ما برای پژوهشگاه قوه قضاییه آن است تا به نقطه‌ای برسیم که کلیه اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضا پژوهش‌بنیان و دارای پیوست پژوهشی باشد.

خانم بداقی سرپرست پژوهشکده مطالعات حقوقی قضایی با اشاره به طرح‌های ملی در دستور کار این پژوهشکده در راستای چابک‌ سازی دستگاه قضا گفت: واگذاری امور فاقد ماهیت قضایی، جرم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه، طراحی نظام جامع آموزش و همچنین اصلاح نظام جذب و استخدام و قضات، ازجمله طرح‌های ملی پژوهشکده مطالعات حقوقی قضایی در راستای چابک سازی دستگاه قضا محسوب می‌شوند.

شاطری‌پور عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به مسائل پیچیده، ترکیبی و فراملی که دستگاه قضایی با آنها مواجه است، عنوان کرد: سعی ما در پژوهشگاه قوه قضاییه آن است که مسائل را پس از شناسایی و پیکربندی، از مسیر نظریه‌پردازی پاسخ ‌دهیم.

وی افزود: پژوهشگاه قوه قضاییه طی دو سال و در نتیجه انجام مصاحبه با بیش از ۱۰۰ استاد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات دانشگاهی و حوزوی و همچنین قضات دستگاه قضا، ۶ جلد کتاب سیاست جنایی شفاهی ایران به چاپ رساند.

طهماسبی از دیگر مدیران پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این جلسه، تهیه پیوست‌های پژوهشی برای لوایح قضایی را ضروری دانست و گفت: تهیه پیوست پژوهشی برای لوایح قضایی، هم در سرعت تصویب این لوایح و هم در جلوگیری از تغییرات غیرکارشناسی آنها بسیار مؤثر است.

وی افزود: متاسفانه در طرح بانکداری جمهوی اسلامی ایران که هم‌اکنون در مجلس مطرح است و ۲۱۹ ماده دارد، هیچ‌گونه اشاره‌ای به مسائل پیشگیری از جرایم بانکی و وقوع اختلافات و همچنین قضازدایی و حل مسائل از طرق غیرقضایی، نشده است.

زرینی سرپرست معاونت اجرایی پژوهشگاه قوه قضاییه نیز طی سخنانی، ترویج نمونه‌های فاخر آرای قضایی و تقدیر از آنها را مظهر عدالت‌گستری دانست و از برگزاری جشنواره آراء برتر در حوزه زنان و خانواده، در دی ماه سال جاری به همت پژوهشگاه قوه قضاییه و با همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و دانشگاه‌های شهید بهشتی و الزهرا(س) و سایر مراکز علمی خبر داد.

بارانی قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: نرم افزار «کتاب‌ آرا» که در هفته پژوهش سال جاری از آن رونمایی شد، این ظرفیت و قابلیت را دارد که در هر موضوع خاصی که مورد نظر قاضی و پژوهشگر قضایی است، ظرف کمتر از یک دقیقه، کتابی را بر اساس محتویات و آرای موجود در نرم‌افزار همراه با فهرست‌بندی و موضوع‌بندی، آماده کند.

مرادی سرپرست پژوهشکده مطالعات راهبری طی سخنانی خواستار تسهیل دسترسی پژوهشگران قوه قضاییه به داده‌ها و اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده برای حل مسائل و چالش‌های قضایی شد.

خانم فرزانه عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه تدوین سند تحول دیجیتال دستگاه قضا در دستور کار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار دارد، گفت: هدف اصلی بکارگیری فناوری‌های نوین در دستگاه قضا، افزایش رضایتمندی ارباب رجوع است.

خانم رضایی از پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضاییه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این پژوهشگاه در راستای اجرای طرح «دستیار هوشمند قضایی» پرداخت.

فرجی‌ها دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و یکی از پژوهشگران حوزه حقوق و قضا نیز در این جلسه با بیان اینکه مهمترین ویژگی سیاست جنایی اسلام رویکرد شفقت‌محور است، عنوان کرد: متاسفانه تراکم بالای پرونده‌ها، اطاله دادرسی و روابط خصمانه میان طرفین دعوی، باعث شده که در فضای حاکم بر دادگستری‌ها و زندان‌ها، احساسات انسانی که قرار است به کشف حقیقت کمک کنند، به حاشیه رانده ‌شوند؛ از همین روی، انتظار داریم که رفع این چالش در دستور کار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار بگیرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: جام جهانی قطر دهه فاطمیه آلودگی هوا شاخص آلودگی هوا شب یلدا هادی چوپان قوه قضاییه پژوهشگاه قوه قضاییه قاضی القضات جام جهانی قطر دهه فاطمیه آلودگی هوا شاخص آلودگی هوا شب یلدا هادی چوپان پژوهشگاه قوه قضاییه پژوهشگاه قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین پژوهشکده مطالعات رئیس دستگاه قضا چالش های قضایی میان پژوهشگاه دستگاه قضایی قوه قضاییه دادگستری ها استان ها حوزه ها ا عمال اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۸۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهر تأیید وزارت کشور بر قانونی بودن ورود واگن‌های چینی

پس از دغدغه اعضای شورای شهر تهران نسبت به قراردادهای حمل و نقلی در سفر شهردار تهران به چنین، سرانجام وزیر کشور اعلام کرد که این اقدامات براساس روال انجام شده است و مشکلی برای ورود قراردادها و ورود واگن‌ها نیست. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دویست سی و یکمین جلسه شورای شهر تهران که در روز یکشنبه 9 اردیبهشت‌ماه برگزار شد را می‌توان یکی از جلسات پرحاشیه شورای شهر تهران عنوان کرد. در این جلسه علاوه بر حضور علیرضا زاکانی؛ شهردار تهران، محسن هرمزی؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و جمعی از مدیران این معاونت حضور داشتند.

در این جلسه ابتدا هرمزی؛ معاون شهردار تهران گزارشی را از اقدامات این معاونت ارائه کرد. در این گزارش به آخرین تعداد اتوبوس‌ها، ورود واگن‌های جدید و ... پرداخته شد اما در ادامه این گزارش اعضای شورای شهر تهران انتقاداتی به نحوه قرارداد‌های حمل و نقلی در چین پرداختند.

اما این پایان ماجرا نبود و زمانی که زاکانی؛ شهردار تهران در پشت تربیون قرار گرفت تعدادی از اعضای شورای شهر تهران به اعتراض به عدم شفافیت این قراردادها صحن شورای شهر تهران را ترک کردند.

قرارداد شهرداری تهران با چین اقدام بسیار خوبی است

احمد وحیدی ؛ وزیر کشور روز گذشته و در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اقدام خوبی توسط شهرداری صورت گرفته و هدف از این اقدام نوسازی ناوگان بوده است، اظهار کرد: این اقدامات در بخش مترو و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی انجام شده و کار خیلی خوبی صورت گرفته و امیدواریم در مرحله اجرا نیز طبق برنامه‌ها به همین شکل موفق شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مخالفتی از وزارت کشور در این خصوص وجود داشته است؟ اضافه کرد: خیر، کار بسیار خوبی است پیش از این نیز توضیح داده شده که ما اصل را بر حمایت از تولید داخلی گذاشته‌ایم و هر میزان در داخل کشور تولید شود، اولویت ماست و هر میزان لازم باشد پس از رفع مشکلات وارد می‌شود. با توجه به اهمیت هوای پاک در تهران برقی‌سازی یکی از راهکارهای مهم برای کاهش آلودگی هواست.

قراردادهای شهرداری تهران با چین به شورای شهر ارسال شود

وحیدی با بیان اینکه بیش از 70 درصد از آلودگی هوا به دلیل منابع متحرک است، تصریح کرد: این اقدامات می‌تواند راه بسیار خوبی برای کاهش آلودگی هوا داشته باشد.

وزیر کشور گفت: تایید اهلیت شرکت‌های طرف قرارداد، روش دارد و طبق روال قانونی انجام می‌شود و قانون روش انتخاب شرکت‌ها را مشخص کرده است.

وی درباره تأیید کارشناسی واگن‌های جدید گفت: یکی از موضوعات جدی در دستور کار وزارت کشور بحث تأمین واگن‌ها و احداث خطوط ریلی است که دولت در مجموع اهتمام جدی در این زمینه دارد. بی تردید تأمین واگن مترو در دستور کار است و کارها روی روال است؛ اما زمان می‌برد؛ قطعا زمان طبیعی خود را دارد و از نظر زمانی عقب ماندگی نداریم. همچنین دولت طی 3 سال اخیر منابع خوبی در رابطه با ایجاد مترو و خطوط اصلی اختصاص داده که با کمک شهرداری تهران در این رابطه اقدامات خوبی انجام شده است.

خطر تحریم در واردات اتوبوس‌های جدید

مهدی علیزاده؛ مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران نیز در ارتباط با ورود اتوبوس‌های وارداتی از چین گفت: اگر سنگ‌اندازی برخی رسانه‌ها موجب تحریم قرارداد شهرداری تهران نشود، می‌توان به حضور اتوبوس‌های تازه‌نفس چینی تا پایان سال در تهران امیدوار بود. شرکت‌های چینی بعد از تحریم‌های گسترده آمریکا با ترس و لرز با ایران مستقیما وارد مذاکره می‌شوند. با توجه به این موضوع یک هلدینگ را در نظر گرفتیم که هم تدبیر تحریم را اندیشیده باشیم و هم نیاز پایتخت تأمین شود.

وی ادامه داد: اتوبوس‌های تندرو بیش از 12 سال در خیابان‌های شهر در حال فعالیت هستند که نشان دهنده کیفیت آن است و از بهترین نوع اتوبوس‌های چین به شمار می‌رود.

علیزاده ادامه داد: آقای زاکانی قبل از ورود به شهرداری حمل و نقل را دغدغه اصلی خود عنوان کرده بود و با این اقدام و قرارداد نشان داد که مردم برای شهردار اهمیت بالایی دارد. تولید داخل از نگاه شهردار تهران از اهمیت بالایی برخوردار بود.

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران تصریح کرد: سه هزار و 40 دستگاه اتوبوس قرارداد بسته شد که وقتی دیدیم تولیدکنندگان داخلی توانایی تأمین آن‌ را ندارند، 500 دستگاه کنسل شد و به دو هزار و 540 دستگاه رسید. همچنین باید یکی از شرکت‌ها تا امروز بیش از 300 دستگاه اتوبوس تحویل می‌داد که فقط 120 دستگاه تحویل داده است! برخی قطعات این اتوبوس‌ها از بیرون وارد می‌شود و همین فرایندهای اداری و گمرکی، تولید اتوبوس داخلی را دشوار کرده است.

به گزارش تسنیم، مدیریت شهری در این دوره تلاش دارد تعداد اتوبوس‌های پایتخت را به بیش از 5 هزار دستگاه اتوبوس برساند که البته این مسئله نیز به همراهی دولت و ... دارد و در صورتی که این مهم شکل نگیرد وضعیت ناوگان عمومی بدتر خواهد شد.

انتهای پیام/